ابوذر معتمدى: خرداد ۱۳۰۹ سالروز لغو قانون نشر اسكناس است. فرخى، نماينده مجلس در نطق خود از تريبون مجلس شوراى ملى مى گويد: «مى پرسم آيا بانك [شاهنشاهى] از منافع و مداخل چهل و هشت سال گذشته اين قدر راضى و قانع نشده است كه براى نوزده سال بقيه امتياز خود اين وجوه فوق العاده را تحميل به ملتى مى كند كه دهاقين آن بايد با بيل زدن هزارى صد دينار آن پول را تدارك نمايند.»
پس از جريان لغو امتياز تنباكو، ناصرالدين شاه براى به دست آوردن دل دوستان انگليسى خويش و نپرداختن غرامت سنگين تصميم گرفت تا امتياز جديدى را به بارون ژوليوس دو رويتر اعطا نمايد.
اين امتياز كه ابتدا در قالب ۱۴ فصل نوشته شده بود، تعداد ۴ ضميمه ديگر نيز به آن افزوده شد. در اين قرارداد، ايران امتياز تاسيس بانكى را به طرف مقابل واگذار مى كرد كه علاوه بر اجازه تاسيس شعبات در تمام ولايت ايران، حق نشر اسكناس، همان پول كاغذى را به طور انحصارى در اختيار داشت، تا جايى كه ايران نمى توانست تا پايان مدت اين قرارداد اجازه نشر هيچ نوع پول كاغذى را به بانك هاى ديگر بدهد. همچنين ايران امتياز بهره بردارى هفت نوع معدن كليدى آهن، مس، سرب، زغال سنگ، نفت و... را به نوعى به طرف انگليسى واگذار كرد، كه حق بهره بردارى از اين معادن را به مدت ۶۰ سال از دست مى داد و در مقابل از منفعت معادن تنها در سال صدى ۱۶ عايدى داشت، البته بارون اين لطف را نيز كرده بود كه ايران مى توانست بعد از انقراض مدت، از كليه عوايد معادن استفاده نمايد.
شاه، بانك را معاف از ماليات كرد، زمين هاى ارزان در اختيار آنان گذارد و سرمايه بانك را كه شامل ۸۰۰۰ ليره استرلينگ با حداقل ۲۰۰۰ ليره سهم اوليه بود، بر عهده طرف انگليسى نهاد تا با فروش سهام به دست آورد. البته شاه درخواست تنها صدى ۶ از درآمد ساليانه آن را داشت و مهم ترين دليل ديگر تقاضاى قرض اوليه به مقدار ۴۰۰۰ ليره در مدت ۱۰ سال و بهره صدى شش بود. جداى از ۱۴ فصل اصلى قرارداد، همان گونه كه گفتيم، شاه به اين ۱۴ فصل، ۴ ضميمه ديگر نيز اضافه كرد كه طرف انگليسى مى توانست حق برداشت از معادن را كه به وى واگذار شده بود، به فرد حقيقى يا حقوقى انگليسى واگذار نمايد. فرخى در ادامه نطق خود مى افزايد: «عمده مقصود من قسمت چهارم از ماده دوم اين قرارداد است كه مى گويد دولت به بانك اجازه مى دهد، كه در معاملات خود املاك غيرمنقول را به عنوان وثيقه قبول كند و حتى براى وصول خود املاك وثيقه گذاشته را ابتياع نمايد.»
مجلس تصميم داشت پس از ۴۸ سال تغييراتى در قرارداد بارون دو رويتر به وجود آورد، يكى مسئله نشر اسكناس توسط دولت و ديگرى آنكه بانك خارجى بتواند به عنوان وثيقه از ايرانيان ملك قبول كند.
براى اولى بانك مبلغ دويست هزار ليره برابر با يك ميليون و دويست هزار تومان در سال ۱۳۰۹ به عنوان غرامت درخواست كرد و براى دومى قصد به تملك درآوردن زمين از ايرانيان را داشت.
اینم لینک مطلب
مطمئنا به علت بعضی مسائل جدی تر می نویسم
ابوذر
